كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

لم يذكر القدماء من النحويين تحديدا واضحا للكثرة (1)، وغاية ما هنالك ما حدده ابن هشام للكثرة بالنسبة إلى المطرد كخمسة عشر بالنسبة إلى ثلاثة وعشرين (2)، وهي كثرة نسبية لا ذاتية (3) تقتضي استقصاء جميع ما ورد في الباب ليعلم بعدئذ نسبة ما خرج عن الأصل، أيبلغ حد الغالب أو الكثير أو القليل أو النادر (4). وهو كما ترى أمر تنقضي دونه الأعمار، وهو إلى سبيل الافتراض أقرب منه واقعا.
وبذل المحدثون جهدهم حينما لم يجدوا لأصل الخلاف في قياسية المنقول وهو الكثرة من يوضحه "حتى المجمع اللغوي القاهري عرض له في عشرات المواضع والبحوث، وعانى من أمره ما عانى ولم يحاول كشف الضر بإزالة الغموض عن هذه الكثرة والقلة، والذاتي منها والنسبي" (5) وحين حاولوا إيضاحه انقسموا فريقين:
- فريقا يرى أن الكثرة المقتضية للقياس هي الكثرة العددية (6).
- وآخر يرى أن الكثرة ليست في عدد الألفاظ المستعملة، بل بما عرف من الطبيعة العامة للعربية في الباب (7)، فما وافق الطبيعة العامة للعربية في بابه قياسي، وما خالفه شاذ.
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: اللغة والنحو بين القديم والحديث: 43، 47، والشاهد وأصول النحو: 236، وظاهرة قياس الحمل: 442.
(2) ينظر: الاقتراح: 36، والمزهر: 1 /186- 187، والنحو الوافي 4 /635 (الهامش).
(3) ينظر في بيان معناهما وحكمهما: شرح الأشموني 2 /249، واللغة والنحو بين القديم والحديث: 42، والنحو الوافي: 3 /63، 79 هامش رقم 3.
(4) ينظر في بيان معاني هذه المصطلحات: الحدود: 73، والأشباه والنظائر: 2 /180، والاقتراح: 36، والكليات: 259، وكشاف اصطلاحات الفنون: 275، وحاشية الصبان: 4 /139، والنحو الوافي: 4 /635، وظاهرة قياس الحمل: 438- 439.
(5) اللغة والنحو بين القديم والحديث: 43.
(6) ينظر: المرجع السابق: 42، والشاهد وأصول النحو: 236.
(7) ينظر: الشاهد وأصول النحو: 237- 238.